بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وصدور القرار بإيقاف برنامج شهادات المطابقة الدولي في بلد المنشأ ICCP والإستعانة بدلاً عنه بنظام المختبرات الخاصة والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ والذي من أهم بنوده :
1- الإستعانة بالمختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي للواردات وفحص السلع المنتجة محلياً.
2- إستيفاء الإشتراطات الواجب توافرها في المختبر الخاص.
3- الحصول على الإعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على الترخيص النهائي.
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 21/6/1425هـ (بإرفاق شهادات مطابقة مع الإرساليات) والذي نص على ما يلي:
1- الإستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لأغراض الفسح الجمركي لكل سلعة وذلك بعد إستكمال المختبرات الخاصة وإعتمادها لإجراءات الفحص.
2- كمرحلة انتقالية يتم إعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الإستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة (اللوائح الفنية)، وأنه تم إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تماما عن محتويات هذه الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن إستعمال هذه السلعة على أن يتم سحب عينات بصفة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى موانئ المملكة للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.
قامت الهيئة بتحديث (لائحة شهادة المطابقة) بقرار مجلس إدارة الهيئة (رقم 4) في إجتماعه (رقم 124)بتاريخ20/2/1428هـ وتم إضافة المادة (6) التي تنص على (تقوم الهيئة بإبرام إتفاقيات للإعتراف المتبادل في مجال شهادة المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة وعلى الأخص أجهزة التقييس).
قامت وزارة التجارة والصناعة بإعتماد آلية لفسح السلع، تتضمن قبول الشهادات الصادرة عن الجهات التي وقعت معها الهيئة برامج إعتراف متبادل بشهادات المطابقة، لقلة المختبرات الخاصة المتوفرة بالمملكة ولطول الفترة الزمنية اللازمة لإنشاء مثل هذه المختبرات ناهيك عن التكاليف العالية لإنشائها.
ماهو برنامج الإعتراف المتبادل ؟
هو برنامج يوقع بين الهيئة وجهات منح الشهادات يقوم على مبدأ الإعترف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وفقاً لمنهجية عمل محددة بين الطرفين وطبقاً للأدلة الدولية ذات العلاقة، على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة إعتماد دولي من جهات الإعتماد الدولية.
فوائد برامج الإعتراف المتبادل
1- ضمان تطبيق المواصفات القياسية السعودية حماية للمستهلك والسوق السعودي من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمغشوشه والمقلدة ورديئة الجودة.
2- منع أي عوائق فنية أمام التجارة (الإستيراد والتصدير) وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها وإختبارها.
3- التمشي مع إتفاقية (العوائق الفنية للتجارة) (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) التي تشجع على إبرام مثل هذه البرامج.
4- توفير للوقت والتكاليف.
الآلية المتبعه في توقيع برامج الإعتراف المتبادل
التحقق مما يلي:
1- شهادات الإعتماد الحاصلة عليها الجهة وإنها صادرة من جهات اعتماد معترف بها وعضو في المنظمات الدولية ILAC, IAF ، ومتمشية مع المتطلبات والأدلة الدولية.
2- أجهزة الإختبار والمعدات المتوفره لديهم.
3- مؤهلات الفنيين وقدرتهم على أداء المطلوب.
4- معايرة الأجهزة والجهات التي قامت بالمعايرة.
5- آلية وأسلوب إصدار تقارير الإختبار وشهادات المطابقة.
الجهات التي تم التوقيع معها
تم توقيع برامج الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة مع عدة جهات في (14) دولة وهي:
1- |
تونس |
8- |
الصين |
2- |
الأردن |
9- |
سنغافورة |
3- |
مصر |
10- |
كوريا الجنوبية (13 جهة) |
4- |
ألمانيا |
11- |
أندونيسيا |
5- |
الأرجنتين |
12- |
باكستان |
6- |
جنوب أفريقيا |
13- |
تركيا |
7- |
ماليزيا |
14- |
الفلبين |
ومنعاً للإحتكار وإعطاء فرصة للمستوردين لإختيار الجهة التي يرغبون الحصول على شهادة مطابقة منها فقد قامت الهيئة بالتوقيع مع بعض الشركات المتخصصه ذات السمعة العالمية والحاصلة على شهادات إعتماد معترف بها دولياً مثل:
1- إنترتك Intertek في (16 بلداً).
2- إس جي إس SGS في (12 بلداً).
3- توف راينلاند TUV- Rheinland في (ثلاث دول).
4- في دي إي VDE في (ألمانيا فقط).
5- نيمكو Nemko في ( ألمانيا – النرويج ).
6- توف سود TUV-SUD في (سنغافورة – الصين).
وتسعى الهيئة إلى التوقيع مع عدة جهات أخرى في عدة دول من العالم لأهمية التوسع في توقيع مثل هذه البرامج للفوائد المشار إليها سابقاً.