draft.png
برنامج الاعتراف المتبادل
بين
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
و
.................................
 
 
 
نظرا إلى العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية و ...................... , ولأهمية التعاون في مجال نشاطات التقييس وخاصة إجراءات تقويم المطابقة وذلك لتسهيل وتعزيز وزيادة التجارة بين البلدين ,وتمشياً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية(WTO) خاصة إتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT)، وإشارة إلى الإتصالات والترتيبات السابقة بين الجانبين لتوقيع برنامج الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة الصادرة من كلا الطرفين، فإن كلا الطرفين يوافق على مايلي :
 
أولا :  يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بجميع المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية أو ما يقابلها من مواصفات قياسية دولية كمرجع .
 
ثانيا : المنتجات التي تحمل علامة الجودة
 
يجب على كلا الطرفين أن يأخذ بعين الإعتبار ما يلي :
1-   المنتجات.................... التي تحمل علامة الجودة(............) طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية الدولية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سعودية للمنتج أو أي مواصفات تحددها الهيئة السعودية –يجب السماح لها بدخول المملكة العربية السعودية بدون أي عوائق فنية.
 
2-    المنتجات السعودية التي تحمل علامة الجودة السعودية طبقاً للمواصفات القياسية..............أو المواصفات القياسية الدولية في حال عدم وجود مواصفات ..............أو أي مواصفات تحددها.......... يجب أن يتم السماح لها بدخول ............ بدون أي عوائق فنية.
 
3-   يجب على كل طرف تزويد الطرف الآخر بقائمة للمؤسسات المرخص لها باستخدام علامة الجودة ومنتجاتها، مع تزويده بنسخ موثوقة لشهادات سارية المفعول، بينما يجب على الطرف الآخر أن يصادق على صحة الشهادات ويزود الجهات المختصة بنسخ من هذه الشهادات لأخذها في الإعتبار والسماح بدخول تلك المنتجات بدون عوائق فنية، كما يمكن تزويد المصدر بناءً على طلبه بشهادة المطابقة لأي ارسالية. 
 
  ثالثا : المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة:-
 
1-   يمكن للهيئة أو ......... تزويد أي مصدر بشهادة المطابقة المطلوبة بناءً على طلبه، كما أن للهيئة أو (...........) الحق لتوقيع (برنامج الإعتراف المتبادل) مشابه مع جهات معتمدة أخرى في بلد الطرف الآخر.
 
2-   يجب على كل طرف إتباع الإجراءات السليمة لضمان مطابقة السلع للمواصفات واللوائح الفنية المطلوبة من قبل الطرف المستورد مع الأخذ في الإعتبار دليل ISO/IEC ذو العلاقة.
 
3-   يجب على كل طرف إصدار شهادة المطابقة المطلوبة إذا تم استيفاء ماورد في (2)من البند ثالثاً وإخطار الطرف الأخر عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي برنامج إلكتروني بمجرد إتمام عملية إصدار الشهادة  وتزويد الطرف الأخر بنسخة من الشهادة.
 
4-   يجب على الجهة المصدرة للشهادة توصيل الشهادة للمصدر لكي يرفقها مع الإرسالية وتكون مختومة بالختم الرسمي لتفادي التزوير.
 
5-   يجب على أي طرف مستورد إبلاغ السلطات المسئولة في بلده عن إصدار الشهادة بعد المصادقة لتؤخذ بالإعتبار للسماح بالدخول(للإرسالية).
 
6-   يجب على كلا الطرفين إنشاء برنامج إلكتروني لهذا الغرض يحتوي على كل المعلومات الضرورية عن شهادات المطابقة المصدّره من كلا الطرفين أو من قبل الجهات المعتمدة من قبل (..............) أو من قبل (الهيئة) بحيث يسمح للأشخاص الممثلين للجهات الرقابية المسئولة عن الفسح في كلا البلدين بالدخول للبرنامج لأغراض التحقق من الشهادات المصدرة من (الهيئة) أو (........).
 
7-   يجب على ( ........... ) عدم إصدار أي شهادات مطابقة أو علامة الجودة لأغراض التصدير للمملكة العربية السعودية لمنتجات تحتوي على لحم  أو منتجات الخنزير أوالمنتجات الكحولية وإبلاغ جهات منح الشهادات المعتمدة بذلك.
 
8-      يجب على كلا الطرفين تطوير برنامج توعية بالتنسيق مع السلطات المسؤلة عن الفسح في كلا البلدين.
 
9-      يجب أن تكون المنتجات السعودية و(...........) المشمولة في هذا البرنامج خاضعة للوائح والقوانين السائدة في كلا
البلدين.
 
 
رابعاً: لا يشمل هذا البرنامج النفط الخام والمنتجات الغذائية والزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.
 
خامساً: يجب على كل طرف أن يخطر كل الجهات المسؤولة عن أنشطة الإستيراد و التصدير في كلا الدولتين, على سبيل المثال وزارة التجارة و الصناعة و الجمارك و الغرف التجارية  ولتبليغ المصدرين عن هذا البرنامج لأخذه في الإعتبار لتحقيق تجارة سهلة بدون أي عوائق فنية على المنافذ الحدودية.
 
سادساً: يتم العمل بهذا البرنامج من تاريخ التوقيع عليه, و يكون صالحاً لمدة 12 شهراً, وقابل للتجديد لنفس المدة تلقائياً إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته بإنهاء البرنامج بمذكرة قبل ثلاثة أشهر من ذلك.
 
سابعاً: يتم حل أي خلاف قد ينتج من تفسير هذا البرنامج بشكل ودي, و إذا إستمر الخلاف, فيجب على الطرفين الترتيب لعقد إجتماع لحل هذا الخلاف, بشكل يرضي كلا الطرفين قدر الإمكان.
 
 
 
تم التوقيع في ………………………………….
بتاريخ       /      /            الموافق     /      /                 
 
 
نبيل أمين ملا                                                        ………………………...
محافظ الهيئة                                                         المدير العام/الرئيس
 
 

 
RSS   خارطة الموقع | تقييم الموقع | احكام الإستخدام | سياسة الخصوصية | للتواصل معنا | الرئيسية