يعتبر القياس والمعايرة ضمن الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والتقنية والبحث العلمي، ولايمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير مقاييس موحدة ودقيقة مدعمة بنظام معايرة وطني مناسب.
وفي أواخر القرن الماضي ومع بداية الثورة الصناعية الدولية، برزت الحاجة إلى إنشاء مختبرات وطنية للقياس والمعايرة في كل دولة بهدف توحيد الأوزان والمقاييس في تلك الدولة وربطها بمعايير القياس الوطنية. وكان من الضروري أيضاً ربط تلك المعايير الدولية لتحقيق مطلب التبادلية في مجال التجارة الدولية.
وتم إنشاء المختبر الوطني للقياس والمعايرة في عام 1406 هـ الموافق 1986م ويعد المرجع الأول للقياس والمعايرة في المملكة ومسئولاً عما يلي:
1- الحفاظ على المعايير الوطنية / المرجعية / الثانوية والعاملة وصيانتها وتعزيز دقتها كلما تطلب الأمر ذلك.
2- معايرة أجهزة ومعايير القياس بأعلى مستوى للدقة للجهات الحكومية والخاصة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- إعداد ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة وذلك بالتشاور والتعاون مع الإدارات المختلفة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالمملكة وهيئات التقييس للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- تقديم الدعم والمعاونة فيما يختص بالقياس والمعايرة وفي إصدار الشهادات وإصدار علامة الجودة وخدمات اعتماد المختبرات وإصدار الشهادات طبقاً للآيزو (9001/17025).
5- عقد برامج وحلقات علمية لتدريب الأفراد المرتبطين بأعمال القياس والمعايرة بالمملكة وفي الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسهيل الحصول على المطبوعات العلمية والفنية الخاصة بذلك.
6- الإشتراك والمعاونة في أنشطة القياس والمعايرة على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي كممثل لحكومة المملكة العربية السعودية. |