حددت مهام الهيئة بعد الرجوع إلي النظام الأساسي للهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 3/3/1392 هـ والقرارات التي صدرت بإسناد بعض المهام للهيئة وما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية

1. إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات، التي تحدد المستويات الملائمة للجودة وتراعي أحكام الشريعة الغراء، وتعمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
2. تحديد وتوحيد طرق الاختبار، وأساليب أخذ العينات لكفالة دقة وتمثيل النتائج.
3. توحيد نظام القياس المستخدم في المملكة بما يتمشى مع النظام الدولي SI وإصدار المواصفات القياسية لأدوات وأجهزة القياس والفحص والاختبار وطرق معايرتها والعمل على ضبط معايير القياس المستخدمة في مختلف المستويات وتطبيق نظم المعايرات العلمية والصناعية والقانونية.
4. توحيد الرموز لترشيد المنتج والتاجر والمستهلك وتحديد وتوحيد المصطلحات والتعاريف الفنية تحديدا للمفاهيم ومنعا للتضارب والازدواجية في المعاني المستخدمة وإسهاما في جهود التعريب.
5. إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملائمة المواصفات القياسية، وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف مشاكل الجودة.

6. تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات التنموية.
7. توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتزويد مختلف الأطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات، والإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها مختلف الأطراف المعنية.
8. تعريف الأطراف المعنية بأنشطة الهيئة، والأساليب الملائمة للاستفادة منها والإعلام عما يجري على الأصعدة الإقليمية والدولية.
9. تقديم المشورة للصناعات الوليدة، حيث ينص في التراخيص الصناعية على ضرورة مراجعة الهيئة لاستشارتها في كل ما يتعلق بمشاكل التقييس والجودة.
10. المساهمة في رفع جودة المنتجات الوطنية , وذلك بالترخيص باستعمال علامة الجودة للمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية , وكذلك دعم الثقة بالمنتجات الوطنية عن طريق تطبيق نظام شهادات التصدير , بالإضافة لتطبيق لائحة اعتماد المختبرات لإعطاء الموثوقية في نتائج المختبرات التي تقدم خدمات الفحص والاختبار أو القياس والمعايرة . كما أن الهيئة تقوم بالمساهمة في الفسح الجمركي للسلع الواردة بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية
11. المشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية والحرص على عدم صدور ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، والإسهام في دعم التعاون الاقتصادي العربي والدولي، وعلى الأخص دعم التكامل مع دول مجلس التعاون.