في يوم الثلاثاء 16 ذي القعدة 1430هـ الموافق 3 نوفمبر 2009م أطلق وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس عبدالله زينل  الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

وأكد معالي الوزير في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه الملتقى الثاني للجودة وإطلاقه مشروعات الهيئة الجديدة أن الجودة أحد أهم المرتكزات التي ستمكن المملكة من الوصول إلى العالمية بمنتجات وخدمات تعكس واقع البلاد.

وقال وزير التجارة والصناعة "إن رؤية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان دليل واضح على حرصنا جميعا بأن نقوم بالدور المناط بنا على المستوى العالمي وأن نحتل المكانة التي تليق بأمتنا.

والخطة الاستراتيجية للهيئة تتمحور في أربعة عناصر أساسية وهي العنصر المالي الذي يبحث تنمية الموارد الذاتية والاستفادة منها، وعنصر المستفيدين والذي يبحث تحقيق أعلى مستوى لرضا المستفيدين في داخل الهيئة وخارجها، وعنصر العمليات الداخلية من خلال تنفيذ أعمال الهيئة من خلال عمليات فاعلة وذات كفاءة، وأخيرا عنصر التعلم والنمو الذي يبحث تطبيق منهجية التعلم والتطور المستمر في الهيئة.

إن مشروع الخطة التي أعده فريق من الإدارة العليا بالهيئة  بالتعاون والتنسيق مع مكتب استشاري متخصص، حيث تم عقد ورش عمل في بعض مناطق السعودية وإجراء دراسات وتحليلات لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الهيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، كما تم استخدام بطاقة الأداء المتوازن لترجمة استراتيجية الهيئة إلى أهداف واضحة ومقاييس محددة.

رؤية الهيئة الاستراتيجية 2020 التي أطلقت  برعاية خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان.

إن الهيئة تسعى إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة مع اللجان والمجالس الوطنية في القطاع الخاص والعام للوصول إلى رؤية موحدة حول الجودة والتعاون مع أحد بيوت الخبرة لوضع الاستراتيجية وإنشاء مركز وطني للجودة والإتقان يهدف إلى وضع الخطط والبرامج السنوية ومتابعة تنفيذها وتاهيل الكوادر الوطنية.

 

أن الهدف الكبير هو أن تصبح المملكة في مصاف الدول الصناعية الكبرى ولابد من استكمال البنية التحتية للجودة وإيجاد منهجية موحدة لها والعمل على الدراسات والتطوير الأبحاث الخاصة بالجودة والسعى إلى الارتقاء بالخدمات العامة ودراسة تعديل بعض الأنظمة واللوائح للجودة ووضع ضوابط ومعايير للجهات في مجال منح شهادات الجودة والبدء في تطبيقها في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة وتطبيق بعض الإجراءات إجباريا واستحداث جوائز للتميز في كل قطاع.